وسط مطالب جماهيرية بإحالة ملف الفضيحة التحكيمية التي تفجرت إعلاميا في الآونة الأخيرة، والتي تهم لقاءين في الدوري المغربي للموسم الماضي على القضاء المغربي، أوضح مصدر رسمي من العصبة (الرابطة) الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن ذلك يظل رهينا بنتائج تحقيقات لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وقال المصدر ذاته إن إمكانية اللجوء إلى القضاء في الملف المذكور قد تتم بعد بتّ لجنة الأخلاقيات في القضية وإصدار حكم فيها.
جدير بالذكر أن القضية المذكورة هي موضوع تحقيق من طرف لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منذ ثلاثة أشهر، وتهم مباراتين في القسم الأول من الموسم الماضي، القاسم المشترك بينهما أن أحد طرفيها فريق من الدار البيضاء.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن لجنة الأخلاقيات تستمع، منذ 3 أشهر، للأطراف المعنية بالقضية قبل توسيع البحث ودائرة “المستجوبين” خلال الأيام القليلة الماضية.
ومن بين المعنيين بالقضية ثلاثة حكام موقوفين منذ فترة، وحكم دولي بارز، شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، تم الاستماع إليه فقط، فضلا عن أسماء أخرى لها علاقة بالقضية منهم وسطاء وأعضاء أطقم تحكيمية.
وتوصلت لجنة الأخلاقيات بتسجيلات صوتية ومحادثات لحكام يفترض أنهم وسطاء بين الراشين وحكام المباراتين المذكورتين لإقناعهم بالتساهل وترجيح كفة فريق على حساب آخر.
